اكد متحدثون في ورشة عمل عقدت اليوم في قاعة وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة قلقيلية على ان قانون موحد وعادل للاحوال الشخصية لا يهدف فقط الى انصاف المرأة ومساواتها. وانما يساهم ايضا في توفير الامان الاجتماعي بالنسبة للاسرة، ويسهم في الحد من الكثير من الظواهر التي يعاني منها المجتمع.
واشار المتحدثون في ورشة العمل التي عقدت في اطار الحملة الاقليمية لتعديل قانون الاحوال الشخصية الى ان هناك اهمية كبيرة للخروج من حالة تعدد القوانين المطبقة حاليا في مجال الاحوال الشخصية من خلال سن قانون موحد وعصري يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الفلسطيني، ويستفيد من خبرات وتجارب الدول المختلفة، وخاصة العربية في هذا المجال. وشارك في ورشة العمل جمهور واسع من ممثلي المؤسسات المختلفة والمهتمين.
وتحدث في ورشة العمل رائد عمر- من منتدى الاعلاميين لنصرة قضايا المرأة الذي شكر الحاضرين على استجابتهم للدعوة واهتمامهم بهذه القضية. معربا عن شكره لوزارة التربية والتعليم على استضافة الورشة. ورحب بالمتحدثين من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي. وقدم ورقة حول اهمية واسباب وموجبات صياغة قانون احوال شخصية فلسطيني معاصر.
بدورها شكرت لمياء الشلالدة- منسقة برنامج المتطوعين في مركز المرأة الحاضرين على استجابتهم للدعوة. واشارت الى ان القانون المطبق حاليا هو القانون الاردني في الضفة الغربية، والمصري في قطاع غزة. ولذلك فاننا نسعى الى سن قانون فلسطيني موحد للاحوال الشخصية. ونهدف من خلال ذلك الى انصاف ومساواة المرأة، وتحقيق العدالة لها.
المحامي اشرف ابو حية منسق الحملة الاقليمية في فلسطين شكر في بداية حديثه وزارة التربية والتعليم على استضافة هذه الورشة، والحاضرين على مشاركتهم. واكد ان الاهتمام بموضوع قانون الاحوال الشخصية نبع من خلال التعامل المباشر مع قضايا ومشكلات النساء المتوجهات للمركز للحصول على الخدمات المختلفة، ومنها الخدمة القانونية، وخاصة في مجال الاحوال الشخصية حيث كان القانون الساري هو القانون الاردني. واشار ابو حية الى ان التجربة الفلسطينية مع قانون الاحوال الشخصية تعتبر تجربة حديثة نسبيا. ولذلك شاركنا في ائتلاف اقليمي يضم كل من مصر، لبنان، والاردن من اجل تعديل قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية. ونحن في فلسطين نستفيد من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال. ورأى انه حين يتم الحديث عن قانون احوال شخصية عادل، فاننا نعتقد انه ليس عادلا بالنسبة للمرأة فقط، وانما ايضا عادل لكل الاسرة. واكد على ضرورة ان يأخذ القانون الذي يجري العمل على تشريعه المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
واشار ابو حية الى ان القضايا الرئيسية التي تعمل عليها حاليا الحملة الاقليمية هي: سن الزواج، حضانة الاطفال، الطلاق، تعدد الزوجات، الاموال المشتركة، والشخصية القانونية للمرأة. وقال ابو حية ان الحملة تسعى حاليا الى رفع سن الزواج الى 18 عاما، حيث ان الزواج المبكر ينطوي على آثار سلبية صحية ونفسية واجتماعية.
وبخصوص حضانة الاطفال اشار ابو حية الى ان مصلحة الطفل الفضلى يجب ان تكون الاساس الذي يتم الاستناد عليه. وبالنسبة للطلاق فاكد ان الهدف هو منع الطلاق التعسفي، وكذلك ايقاف حصره بيد الرجل، وضبط الطلاق الغيابي الذي يتم في بعض الاحيان. ولذلك فانه لا بد من وضع ضوابط وقيود قانونية على الطلاق. اما في موضوع تعدد الزوجات رأى ابو حية اهمية ضبط وتقييد هذا الموضوع وفي اطار ضوابط وشروط محددة ينظمها القانون. وقال ابو حية ان الاموال التي يحصل عليها الزوجين بعملهما هي اموال مشتركة لكلا الزوجين واسرتهما ولذلك فانه على القانون ان يضمن حق كلا الزوجين في هذه الاموال.
وتخلل ورشة العمل العديد من المداخلات التي قدمها الحضور من النشطاء والمهتمين ورجال الدين ورجال شرطة. بالاضافة الى طالبات ثانويات. وجرى نقاش موسع بين وجهات نظر مختلفة حول القضايا المطروحة في الورشة. اجمع الحضور على اهمية سن قانون فلسطيني موحد للاحوال الشخصية، وان يأخذ بالاعتبار واقع المجتمع الفلسطيني، ويساهم في تنميته وتطوره.
