في اطار فعاليات اسبوع مناهضة العنف ضد المرأة
المطالبة بضمان الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات
في اطار الفعاليات التي ينظمها مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي في اطار اسبوع مناهضة العنف ضد المرأة عقدت في مكتب المركز في مدينة بين جالا ورشة عمل شاركت فيها النقيب ابراهيم زواهرة مدير وحدة الحماية في شرطة بيت لحم واروى الهودلي مسؤولة ملف المرأة في مكتب الشؤون الاجتماعية في بيت لحم إضافة الى عدد من المؤسسات الحقوقية والنسوية في المحافظة اضافة الى آمال الجعبة مديرة مركز المرأة في الخليل وعدد من المحاميات والاخصائيات من العاملات في المركز. وهدفت الورشة الى الخروج بتوصيات تساهم في توفير الحماية للنساء.
خلال كلمتها الافتتاحية للورشة تطرق الى مناسبة اسبوع مناهضة العنف ضد المرأة الذي تم اعتماده رسميا في العام 1999وتحتفل به الامم المتحدة ابتداءا من الخامس والعشرين من تشرين الثاني وحتى العاشر من كانون اول كل عام تخليدا لذكرى اغتيال ثلاث شقيقات في دولة الدونميكان في العام 1960، واصبح يمث رمزا للنضال المناهض للعنف ضد المرأة.
واشارت الجعبة خلال كلمتها الى ان الاحتفال بالمناسبة هذا العام تأتي في ظل تصاعد العنف ضد المرأة الفلسطينية، حيث لا تزال وتيرة العنف المجتمعي المرتبطة بالموروث الثقافي متواصلة ومستمر وهو موروث يقوم على التمييز وانتهاك حقوق المرأة في مجالات عديدة. ، فيما تعاني المرأة الفلسطينية من عنف الاحتلال الاسرائيلي والذي تكثف هذا العام في اشد صوره خلال العدوان على قطاع غزة، وذهب ضحية اكثر من 320 امرأة، فيما تتواصل معانا النساء وحرمانهن من ابسط الحقوق الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق على امتداد الارض المحتلة. وحثت الجعبة المجتمع الدولي على الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني عامة والمرأة الفلسطينية خاصة عبر توفير الحماية الكاملة للنساء وفق قرار الامم المتحدة 1325، مشير الى ان المركز يقوم بتوثيق معاناة النساء والانتهاكات التي يتعرضن لها وايصال معاناتهن الى المحافل الدولية. وفي المجال الاجتماعي يقوم المركز بتقديم الخدمة المباشرة للنساء سواء على الصعيد الاجتماعي او على الصعيد القانوني والتوعية والتمكين.
النقيب ابراهيم زواهرة، مدير وحدة حماية الشرطة- بيت لحم تحدث عن اليات التدخل مع النساء ضحايا العنف وعن مؤشرات الخطورة التي يتم النظر اليها اثناء التدخل مع النساء المعنفات. واشار زواهرة الى ان الشرطة تقوم بتقييم شامل لتاريخ العنف ضد المرأة والعنف الاسري، ويجري فحص مدى تكرار العنف وحدته للوصول الى مؤشرات حول مدى جدية الخطر الذي تواجهه المرأة المعنفة، كما يتم التعرف على تاريخ بداية العنف من مرحلة الطفولة وفحص حجم معاناة النساء على مر السنوات. واشار زواهرة الى ان هناك عدد من المعطيات التي يتم فحصها خلال التعامل مع النساء المعنفات ومنها نوعية وطبيعة الادوات المستخدمة في العنف، واذا كان هناك تاريخ اجرامي مرتبط بافراد عائلة المرأة المعنفة، واذا ما كان هناك افراد آخرين من العائلة مهددين بالتعرض لهذا العنف.
اروى الهودلي، مسؤولة ملف حماية المرأة في مكتب الشؤون الاجتماعية في منطقة بيت لحم اشارت الى ان وزارة الشؤون بالتعاون مع الشرطة والمحافظة تعمل على نظام التحويل مع عدة قطاعات ويتم العمل ضمن اليات موحده كشركاء ويتم الاخذ بالاعتبار ان لكل امراة خصوصية مطلقة وخطط تدخل تتوافق مع مصلحة النساء بشكل اساسي اخذين بالاعتبار السياق المجتمعي واهمية التدخل الاسري. مشيرة الى ان الوزارة تمر الان في مرحلة انتقالية من مرحلة اغاثة النساء الى مرحلة التنمية اخذين بالاعتبار ان المرأة هي الاساس في عملية التنمية.
وخلال ورشة العمل جرى فتح النقاش حول افضل السبل لتوفير وضمان الحماية للنساء، وفي نهاية الورشة اجمع الحضور على مجموعة من التوصيات ابرزها:
1. اهمية العمل على توفير بيوت حماية متخصصة للنساء.
2. تعميم برنامج التحويل الوطني الخاص بالنساء المعنفات.
3. واهمية تضمين القوانين المحلية المبادئ التي تنص عليها اتفاقية الغاء كافة اشكال العنف ضد المراة "سيداو"
4. اهمية عقد اجتماعات دورية كشركاء من اجل النهوض بمكانة المراة وضمان حماية حق الحياة للنساء.
