"النساء ومسودة دستور فلسطين" هو عنوان لواحدة من اهم الدراسات التي اصدرها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. في نهاية العام 2009 اصدر المركز الطبعة الاولى من ملخص الدراسة باللغة العربية، وفي عام 2011 صدرت الطبعة الاولى من الدراسة كاملة باللغة الانجليزي وبدأ المركز في نهاية عام 2011 بالتحضير لإصدار الطبعة الثانية باللغة العربية.
مقدمة
تعتبر انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي جرت في شباط عام 1996 اول انتخابات تشريعية في تاريخ المجتمع الفلسطيني، فعلى مدار عدة قرون من الزمن تعاقبت على فلسطين العديد من الدول والامبراطوريات التي بسطت حكمها على مجتمعنا، وبالتالي عينت من الحكام من تريد، ووضعت ما تراه مناسبا لمصلحتها من الانظمة والقوانين والاجراءات والتشريعات، وبما يخدم استمرار سيطرتها وحكمها بغض النظر عن مصلحة الشعب الفلسطيني وفئاته المختلفة. ولذلك فانه لم يسبق للشعب الفلسطيني ان انخرط في عملية نقاش وتشريع قوانين وتشريع لتنظيم امور حياته المختلفة، وبالتالي قانه لم يسبق له ايضا ان انخرط في عملية نقاش مسودة دستور فلسطيني.
جاء انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ليفتح هذا الباب، حيث اقر المجلس القانون الاساسي الفلسطيني، الذي اعتبر في حينه بمثابة دستور مؤقت لدولة فلسطين. فقد نصت اتفاقية اوسلو التي انتخب المجلس التشريعي على اساسها على مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في ايار 1995 لاستكمال مفاوضات الوضع النهائي بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على القضايا التي تشكل اساس للاعلان عن دولة فلسطينية مستقلة. وخلال الثلث الاخير من عقد التسعينات في القرن الماضي كانت قضية صياغة دستور دولة فلسطين احدى اهم القضايا المطروحة على جدول الاعمال في سياق التحضيرات المتواصلة لاستكمال عملية التفاوض تمهيدا للدولة الفلسطينية المستقلة، حيث سيكون الدستور هو الاساس القانوني الذي ستستمد منه كل القوانين والتشريعات اللاحقة.