آب 2025 – عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون...
بيت عنان | أيلول 2025- نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني...
بيت عنان | آب 2025 – ضمن مبادرة "لِمّة...
آب 2025 – كرّمت محافظات الخليل،و أريحا، و طوباس،و نابلس...
الخليل | 26 آب 2025 ,عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني...
بيت عنان |21-08-2025, عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة...
05 يوليو 2025
رام الله – الخميس، 3 تموز 2025: اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تدريبًا متخصصًا استمر لأربعة أيام في مدينة رام الله، بمشاركة مجموعة من الأخصائيات الاجتماعيات الشابات من مختلف... اقرأ أكثر
01 يوليو 2025
دعوة للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص للمحامين/ات الشرعيين/ات المتدربين/ات يسر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الإعلان عن تنظيم برنامج تدريبي متخصص يمتد لستة أيام، ويستهدف المحامين/ات الشرعيين/ات المتدربين/ات في محافظات رام... اقرأ أكثر
مجموع الجوائز
مجموع المتطوعين
مجموع المشاريع
حتى يعلو صوت المرأة
لم تكن سجى، الشابة الفلسطينية ذات الأربعة والعشرين عامًا، تتخيّل أن يتحول مسار حياتها من حلم بناء مستقبل واعد إلى كابوس يومي من أجل البقاء، نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي. كانت... اقرأ أكثر
في منزل صغير يقع شرق قطاع غزة، عاشت امرأة خمسينية، أمّ لستة أبناء، وجدّة لثلاثة أحفاد. كانت حياتها تمضي ببساطة رغم صعوبة الواقع، حتى حلّ اليوم الثالث من الحرب. تركت... اقرأ أكثر
لم أكن أتخيل وأنا في الرابعة والعشرين من عمري، سيختصر في لحظة دخان واحدة... في زاوية مطبخ، بجوار ثلاجة. عندما بدأت الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، كانت عمارتنا ذات الطوابق الستة... اقرأ أكثر
أسيل، هي سيدة من قطاع غزة، ام لطفلين تبلغ من العمر 28 عاماً، في اليوم الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ومع دوي أولى الانفجارات، نزحتُ أنا وزوجي وأطفالي... اقرأ أكثر
في إحدى قرى الريف الفلسطيني المحاصرة بالاستيطان، عاشت امرأة تُعرف بين الناس بلقبٍ بسيط لكنه يحمل في طيّاته حكاية كفاح: "أم العسل". ترملت وهي في ريعان شبابها، ووجدت نفسها أماً لثمانية... اقرأ أكثر
د . أ ، امرأة متزوجة تبلغ من العمر 27 عاما تعيش في مخيم طولكرم مع زوجها وابنائها الذين يبلغ عددهم اربعة وتترواح أعمارهم بين 6 سنوات و سنة ونصف... اقرأ أكثر
فـي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي، تواجه النساء الفلسطينيات تحديات غير مسبوقة، تجمع بين القمع السياسي والتمييز الاجتماعي. لقد كان العام 2024 شاهدًا على مستويات غير مسبوقة من العنف والانتهاكات، حيث أصبح قطاع غزة ساحة للدمار والتجويع، وسجل الاحتلال أرقامًا قياسية في استهداف النساء، سواء عبر القصف المباشر، أم التهجير القسـري، أم استخدام العنف الجنسي كأداة للقمع والإرهاب.
لم تعد جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال خافية على أحد مع استمرار عمليات القتل، والتهجير القسـري، والإبادة الجماعية، وقطع إمدادات الماء والطعام، والحصار، ومنع العلاج، وقصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، وقتل الأطفال والنساء، وتدمير منازل المدنيين على رؤوس من فيها منذ مطلع تشـرين الأول/ أكتوبر من العام 2023، دون إرادة سياسية ودولية حقيقية لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته ومجرمي الحرب على ما ارتكبته أياديهم.
تضييق المساحات على المنظمات النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال الحصار الثلاثي بفعل الاحتلال الإسرائيلي الكولونيالي وسياساته الممنهجة ضد الفلسطينيين، وحملات التشهير من القوى التقليدية والمحافظة في المجتمع الفلسطيني، وضعف الإرادة السياسية للحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها القانونية واتخاذ التدابير اللازمة للحماية والتصدي للهجمات المضادة، وتبني السياسات وفق مسؤولياتها بالعناية الواجبة.
لقد كان عام 2021 عام التحديات وعلى جميع المستويات، خاصة بارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمة الشرسة على مدينة القدس والعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، والمعاناة الكبيرة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداءات المستمرة والمتكررة للمستوطنين على السكان الفلسطينيين المدنيين، والوصمة على مؤسسات المجتمع المدني الست، والتضييق المستمر على مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء ونشيطات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. كما اتسمت السنة بأحداث كثيرة على المستوى الداخلي كان أبرزها مقتل الناشط نزار بنات، وما تبع ذلك من تضييق للخناق على الحقوق والحريات العامة، خاصة على الناشطات النسويات والصحافيات. ولم يتم إحراز أي من التقدم على قانون حماية الأسرة من العنف والتشـريعات والقوانين والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين، ولم تجر الانتخابات التشريعية كما كان متوقعا. ومع ذلك، فقد كان لنا وللحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني العديد من الجهود والنجاحات وقمنا بالعديد من المبادرات لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات ضحايا العنف.
لقد كان عام 2020 عامًا استثنائيًا في تهديداته والتحديات المركّبة التي فرضها، والتي واجهها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي كما بقية المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في الوقت الذي يتغيّر فيه العالم من حولنا بشكل جذري هذه الأيام، تبقى بعض الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما هي وآثارها علينا كمدنيين/ات فلسطينيين/ات يعيشون/ يعشن تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يبقى على حاله.
